وزیر صمت: اولویتمان حذف قیمتگذاری دستوری و رانت است
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۳۸۳۱
به گزارش قدس آنلاین، عباس علیآبادی اظهار کرد: افزایش نرخ تورم در بلندمدت موجب شده تا در طول زمان، ارزش دفتری داراییها ارتباط خود را با ارزش واقعی شرکتها از دست بدهد. همچنین از طرفی به روز نشدن ارزش داراییها و در نظر نگرفتن هزینه استهلاک آنها متناسب با ارزش روز، منجر به شناسایی سودهای موهوم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: مالیات و تقسیم این سودهای موهوم باعث کاهش شدید توانایی بنگاهها در سرمایهگذاری و آسیب توان تولید کشور میشود و در نتیجه، تجدید ارزیابی دارایی شرکتها، اقدامی مثبت و در راستای رشد شفافیت است.
سیاستگذاری صحیح برای بازگشت اعتمادها به بورس
علیآبادی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته، بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از اصلیترین منابع تامین مالی بنگاهها به شمار میرود، گفت: به دلیل برخی سیاستهای غلط در چند سال گذشته، اقبال سرمایهگذاران به بورس کاهش یافته و اثر مهمترین منبع تامین مالی بنگاهها در شرایط تنگنای مالی دولت، کاهش یافته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این راستا باید عموم مردم را با کمک سیاستهای درست، رشد شفافیت و پیشبینیپذیر کردن محیط کلان به نفع تولیدکنندگان به این باور رساند که در مقایسه با بازار ارز، طلا یا مسکن بیشترین بازدهی را میتوان از طریق سرمایهگذاری در تولید آن هم از مسیر بازار سرمایه بدست آورد.
وی افزود: در صورت شکلگیری صحیح این باور در میان مردم و سرمایهگذاران، سرمایهها از بازارهای غیر مولد به سمت تولید حرکت میکنند و بورس اوراق بهادار یکی از اصلیترین محلهای جذب سرمایههای خرد در شرکتهای تولیدی خواهد شد.
علیآبادی همچنین گفت: در وزارت صمت با تدوین برنامههای منسجم به دنبال افزایش رونق تولید و رشد سود تولیدکنندگان به جای دلالان و واسطهها هستیم. همچنین برنامههایی مانند حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز، افزایش صادرات، حذف قیمتگذاری دستوری در کنار حذف برخی رانتها و حمایتهای نامحدود و غیر مشروط برای برخی صنایع را در دستور کار داریم.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بورس قیمت گذاری عباس علی آبادی قیمت گذاری دستوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۳۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) گفت: اهمیت برجسته کردن این ابزارها در فرمایشات مسئولان اعلام شد اما باید بگوییم برات الکترونیکی هنوز کامل مزایای و اثر گذاری آن در اقتصاد کشور اعلام نشده است.
وی افزود: هدف گذاری و فرمان جهش تولید مسیر تامین تولید از بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهای از این دست وزن بیشتری داشته است فکتورینگ، برات الکترونیکی، اثر گذار بوده است این مسیرها نیازمند هم آهنگی تمامی دستگاه ها از جمله بانک مرکزی، خزانه داری کل کشور است که خوشبختانه تا به امروز انجام شده است.
خاندوزی گفت: این هم آهنگی بین دستگاهها یک الزام است و امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم بر روی اجرای این برنامه ها تاکید کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: طرحی تامین مالی تولید و زیرساخت در مجلس در حال تصویب است که این دست ابزارهای نقش هم آهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی افزود: جدیت نسبت به توسعه این ابزارها به اندازه کافی مفهوم و زمینه ابزار سازی فراهم میکند و ما را از تک روشی و تک بودن جعبه ای بودن خارج میکند.
خاندوزی اظهار کرد: طبق هدف گذاری که صورت گرفته است چقدر از تامین مالی بانک ها از این طریق باشد و بانک ها از این ابزارها استفاده کند مشمول تشویق بیشتری می شود چراکه هدایت تامین مالی و بانک ها بدون تکلیفی بودن امکان پذیر نیست.
خاندوزی تاکید کرد: مجموع ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک ها تحت مدیریت دولت انجام شده که البته عقب ماندگی چند ساله در این بخش داشته ایم.
وی افزود: ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن از سوی بانک های تحت مدیریت دولت پرداخت شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: فروش اموال مازاد در دولت سیزدهم بالغ بر ۹۵همت بوده است و در دولت های قبل سیزدهم ۵۴ همت بوده که در مجموع ۱۵۰ همت انجام شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه